وي با اشاره به اينکه اين راهکار تا به امروز براي چهار استان گيلان، مازندران، مرکزي و بوشهر اجرا شده است، اظهار داشت: با پايان يافتن نظارت بر مجوزهاي اين چهار استان، به مرور زمان استان‌هاي ديگر را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
اين کارشناس ادامه داد: منظور از مجوزهاي سه گانه در اين پروژه، کارت شناسايي صنعتگري، پروانه توليد و جواز تأسيس است.
مريخي با بيان اينکه هدف از اين راهکار، بررسي اطلاعات موجود در بانک اطلاعات صنايع‌دستي در حال حاضر است، گفت: صحت اين اطلاعات براي ما از اهميت خاصي برخوردار است، به همين دليل اين طرح را اجرا کرديم.
رئيس گروه هماهنگي و نظارت اداره کل حفظ و احياء تصريح کرد: نظارت بر کيفيت صدور اين مجوزها و فراواني توزيع اين مجوزها در رشته‌هاي مختلف از ديگر مباحث مورد بررسي در اين طرح است.
شهرام مريخي در ادامه اظهار داشت: اينکه در صدور مجوزها به چه ميزان به جايگاه رشته‌هاي بومي و توليدات اصلي استان‌ها توجه مي‌شود و همچنين پراکندگي جغرافيايي صدور مجوزهاي سه گانه به چه شکلي است نيز مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
وي با تأکيد بر اينکه براي انتخاب استان‌ها در بررسي اين طرح مبناي خاصي نداشته‌ايم، گفت: شايد مهمترين دليل اين باشد که آمار استان‌هايي که در الويت هستند به نظر ما احتياج به بررسي بيشتري داشت.
رييس گروه هماهنگي و نظارت اين اداره کل خاطرنشان کرد: با سرعتي که در انجام اين پروژه داريم، تا پايان سال نظارت بر مجوزهاي سه گانه 10 استان ديگر را مورد بررسي قرار مي‌دهيم./111
انتهای پیام/
